نویسنده: اسلام الدین اندیش
تاریخ نشر: 2009-02-25
اگر نگاه گذرا به وضعيت اقتصادی دو سه دهه قبل افغانستان انداخته شود بوضاحت پيداست که افغانستان داشت بسوی خود کفايی راه می پيمود. چنانچه شاخص های سال 1357 نشاندهنده آنست که اقلا کشور ما توانسته بود از لحاظ توليد غله به خود کفايی برسwد ودرپهلوی آن مقدار قابل ملاحظه ميوه جات را به کشورهای همسايه نيز صادر نمايد. گرچه بيلانس تاديات ثبت نگرديده بود ولی اميدواری آن وجودداشت که آهسته آهسته توليدات داخلی افزايش يافته تا حد قابل ملاحظه از واردات اموال مشابه جلوگيری شود. در توليد اموال مورد ضرورت هموطنان نقش فابريکات همان دوره گرچه انگشت شماربودند قابل ملاحظه بود. بويژه در بخش توليد تکه، که شايد چيزی بيش از نيمی از احتياجات مردم را مرفوع مینمود.
از جمله فابريکه های بزرگ نقش نساجی گلبهار، بگرامی، گذرگاه، پلخمری، هرات…. قابل تذکر است. تعدادی ديگری هم در پارک های صنعتی شهرکابل فعاليت داشتند. يابعباره ديگر فابريکات موجود در افغانستان در سال 1367 به بيش از 80 باب ميرسيد که بشمول جنگلک، خانه سازی، حجاری و نجاری صنايع تجارتی، چوب کنر، ميوه و پشمينه بافی کندهار، فابريکات سمنت جبل السراج، غوری، هرات وغيره از ده الی 10000 تن کارگر داشتند. همچنان فابريکه سپين زر کندز با نمايندگی هايی دربسياری از حکومتی ها و بخش هايی از ولايات صفحات شمال کشور فعال بودند. همچنان کود برق مزارشريف، قندبغلان که اخيرا شاهد گشايش آن بوديم قدمی است بسيار مهم و ابتکاری در جهت پيشرفت اقتصادی و بلند بردن سطح زندگی مردم و ذخيره اسعار. همچنين در پهلوی اينکه قسمتی از احتياجات شکر مارامرفوع مينمايند، انگيزهً ایست برای احيای ساير فابريکات که مفيديت و ارزشمندی آنها بکسی پوشيده نيست. کود برق مزارشريف و شايد يکی دو فابريکه سمنت هنوز فعال اند. همچنان چند فابريکه نان و فابريکه کوکا کولا و فانتا… وغيره.
فابريکات افغانستان با وجود محدود بودن باز هم توانسته بودند تعداد قابل ملاحظه مردم ما را بکار مشغول، قسمتی از احتياجات مردم را به اموال مرفوع، تا حدی از فرار اسعار جلوگيری نمايند. چنانچه همين اکنون (1370) نفر فقط در فابريکه قند بغلان مصروف کارشدند.
گرچه شايد بيش از يکنيم الی دو دهه است که تعدادی ازاين تاسيسات در گردش نبوده و هم ماشين آلات تعدادی ازين فابريکات بنام فلز از کشور خارج و به کشورهای ديگر فروخته شد، ولی هستند عدهً از فابريکات که يا دست ناخورده مانده يا اگر ضايعاتی هم داده اند بسيار اندک است که امکان احيا، فعال سازی دوباره شان وجود دارد. از جمله نساجی گلبهار که بزرگترين فابريکه در نوع خود در افغانستان بود. تا جائيکه اطلاع موثق وجود دارد، اکثر ماشين آلات، شاپ ها ووسايل آن بکلی موجود است تا جائيکه حتی در گدامهای آن مقداری محلوج (پنبه جدا شده از دانه) نيز موجود است که به ابتکار رئيس آن فابريکه از آنها لحاف و دوشک ساخته شده، به بازار عرضه ميگردد. هم با استفاده از ورکشاپ مجهز آن وسايل فلزی ساخته شده وبفروش ميرسد. که قسمتی از احتياجات مردم و مخارج نگهداری فابريکه با آن تامين ميگردد. البته فعاليت های فوق الذکر گرچه از نگاه کميت زياد نبوده محدود میباشد، ولی باآنهم کاريست قابل قدر زيرا از هيچ نکردن و دست زير الاشه نشستن صد بار بهتر است.
مرحوم عبدالمجيد زابلی بنيان گذار و بانی بحق اقتصاد افغانستان ميباشد که بسياری از فابريکات و تاسيسات اقتصادی افغانستان از جمله فابريکه نساجی گلبهار به ابتکار، سهم و سرمايه گذاری ايشان تاسيس يافت. دراين تاسيسات هزاران نفر متشکل از اقوام، مليت های ساکن افغانستان در آن مصروف کار بودند، ازمعاش و تامينات آن مستفيد می شدند. در همان زمان فابريکه نساجی گلبهار در سطح منطقه بزرگترين فابريکه از نوع خود، دارای توليدات نهايت مرغوب بود که سورت اول آن به کشور آلمان صادر ميگرديد و قسمت ديگر از تکه های توليدی آن بنام نساجی افغان در بازار داخلی عرضه ميگرديد. گرچه ظرفيت اعظمی آن 100 مليون متر تکه در سال بود ولی هيچگاه به ظرفيت اعظمی خود نرسيد و تا حدود 75 مليون متر تکه در سال توليد ميکرد و بيش از 10000 تن گارگر داشت. تاسال 1368 فعال بود و ماشين آلات آن هنوز دست نخورده باقيمانده است.
اينک که بيشتر از سه سال از رويکار آمدن دولت فعلی ميگذرد باوجود داشتن امکانات فراوان مبالغ هنگفت مالی، حتی قادر نشده است تا بازسازی فابريکه ها را مورد ارزيابی قرار داده، در کار احيا، باز سازی و فعال نمودن آن اقداماتی انجام دهد. درحاليکه ايجاب ميکرد تا مسئولين محترم کميسيونی را جهت ارزيابی موظف می نمودند و براساس نتايج راپور و گزارش اين کميسيون يک سلسله اقدامات را روی دست ميگرفتند. شايد تعداد زيادی ازين فابريکات اگر ماشين آلات آن موجود باشد، در شرايط فعلی افغانستان بازسازی آن اقتصادی ارزيابی گردد. البته حرف بالای اقتصادی بودن وغير اقتصادی بودن آنست. بايد تمام عوامل جهت ارزيابی اين موضوع مورد بررسی قرار گيرد و اينک بطورفشردهً يک سلسله عوامل مثبت جهت بازسازی و احيای مجدد اين فابريکات مورد ارزيابی قرار ميگيرد:
1 ـ مواد خام: قيمت مواد خام بشمول پروسه خريد، انتقال وساير هزينه ها تا رسيدن بمرحلهً توليد، در قيمت تمام شد اجناس تاثير دارد. کشور ما نسبت مساعد بودن شرايط برای کشت پنبه می تواند به مارکيت جهانی پنبه تبديل گردد. قيمت ترانسپورت در داخل کشور ارزان است حتی در صورت وارد کردن مواد خام از تاجکستان و پاکستان بازهم قيمت تمام شد پائين خواهد بود. ازينرو اجناس توليدی با مقايسه مواد خام چندين مرتبه ارزش بالاتر خواهد داشت.
2 ـ مواد سوخت: بازهم اين مواد درداخل کشور موجود است. در فابريکه گلبهار ذغال سنگ بمصرف ميرسد که در معدن کرکر، در نزديکی آن موجود است. استفاده ازاين معدن در انکشاف و استخراج آن نيز کمک خواهد کرد و در نتيجه تعداد بيشتری از مردم در آن معدن نيز بکار جذب ميگردد. که اين موضوع نيز نسبت به قيمت ها در سطح جهانی نيز اقتصادی ارزيابی ميگردد.
3 ـ مزد کارگر: خوشبختانه يا بدبختانه درکشورما مزدها با مقايسه با مزد ها در سطح جهانی، پائين ترين رقم را دارد. با در نظر داشت عودت کنندگان و خلع سلاح شدگان، تعداد زيادی از مردم بيکار اند و نيروی کار فروان و ارزان در دسترس قرار دارد.
4 ـ بازار فروش: بازار فروش درکشور بی نهايت وسيع است، هرقدر توليدات داشته باشيم در بازار داخلی مصرف ميشود. ضرورت به صادرات اين اموال توليدی خود نخواهيم داشت.
5 ـ توليد: با در نظر داشت فکتورهای فوق، قيمت تمام شد بسيار پائين بوده و می تواند با توليدات خارجی رقابت نمايد. بناً هيچ بهانه ايکه فعال سازی اينگونه فابريکات را غير اقتصادی ارزيابی نمايد موجه نمی باشد. البته برعلاوهً عوامل فوق، تعدادی عوامل فرعی ديگر نيز وجود دارد که می تواند در قيمت تمام شد تاثير داشته باشد، ولی طوريکه گفتيم اين عوامل فرعی بوده و نمی تواند طور چشمگير تاثير گذار باشد.
بادرنظر داشت اينکه هر کشور شرايط ويژه و خاص اقتصادی خود را دارا است. شايد چنين فابريکات در يک کشوری که بطور مثال 1000 فابريکه دارد و نهصد آن فعال است، اقتصادی ارزيابی نگردد. درکشور هايی مانند هندوستان، پاکستان، تاجکستان نه تنها هنوز هم از ماشين های کهنه و قديمی استفاده می کنند بلکه کار فزيکی انسان نيز بجای ماشين مورد استفاده قرار ميگيرد و هر گز آنرا غير اقتصادی نميدانند. مثال بارز آن کشور هندوستان است که در معادن و کار های ساختمانی آن هنوز هم از نيروهای انسانی بجای ماشين استفاده ميشود. با وصف اينکه سطح عايد هند مطابق ارقام بانک جهانی530 دالر و از پاکستان 470 دالر است يعنی بيشتر از دوچند عوايد سالانه کشور ماست، ولی آنها هيچگاهی کار فزيکی را غير اقتصادی ارزيابی نمی کنند و ما احيای فابريکات را که به مراتب نسبت به کار فزيکی و دستی برتری دارد، اقتصادی ارزيابی نکنيم. بعباره ديگر مزد و معاش در دو کشور فوق الذکر بايد قريب دو برابر بالاتر از مزد و معاش معمول درافغانستان بوده زيرا سطح عايد سرانه می تواند تا حدودی تعيين کننده شاخص مزدها و معاش ها باشد.
بايد توجه داشت که شرايط اقتصادی افغانستان با شرايط اقتصادی کشورهای ديگر فرق فاحش دارد ـ ضرور نيست تقليد کور کورانه نماييم. طور مثال امروزبسياری کشورها از مرحله استفاده از حيوانات برای انتقال بار گذشته اند، بسياری ها اکنون اين کار را توسط عرادجات، ماشين آلات ويا وسايل کمپيوتری انجام ميدهند. ولی ما در مرحلهً قرار داريم که از حيوانات در انتقالات استفاده ميکنيم. چنانچه دو سه ماه قبل 3000 حيوان بارکش را کرايه کردند تا صندوق های رأی گيری را دربعضی ولايات بمراکز انتقال دهند. بناء هر معياری را که می سنجيم بايد مطابق شرايط کشور خود موردارزيابی قرار دهيم.
اگر مسئولين، پلان و برنامه ای برای احيای چنين فابريکات ندارند پس بايد برنامهً برای جايگزينی آنها را روی دست گرفت. آنها فکر ميکنند که به عوض فابريکات قديمی بايد فابريکه های مدرن و جديد باشد تا به زعم ايشان اقتصادی محسوب شود ولی تاجائيکه کارکرد سه سال گذشته گواهی ميدهد و من فکر ميکنم طی پنج سال آينده نيز هيچ فابريکه جديد آغاز به فعاليت ننمايد پس وقت و سرمايه را نبايد از دست داد و هرچه زود تردر صدد احيای اين فابريکات برآمد. مطمئنا با اندک توجه بحال اين فابريکات نتايج مثمری حاصل خواهد شد. حتی ضرورت وضع تعرفه گمرکی بالای اموال مشابه خارجی نيز نخواهد بود. زيرا مطمئنا تمام مصارف خود را تکافو کرده و اقتصادی تمام خواهد شد. يعنی از چيزی که موجود است بايد استفاده معقول صورت گيرد و آنرا بکار بياندازيم.
در اخير: برای اينکه مردم ما تا حدی مشغول بکار شوند، دهاقين ما تشويق به کشت نبات صنعتی گردند از ورود اموال مشابه خارجی که به هيچ صورت نمی تواند کيفيت، مرغوبيت تکه های توليدی نساجی افغان را داشته باشد که بعضا کيفيت آنها نيز بسيار پائين است و گاهی مضر به صحت است، بعضا ازتاريخ توليد آن مدت زيادی گذشته است، جلوگيری بعمل آيد. چون هدف دولت در پنج سال آينده بلند بردن سطح درآمد سالانه تا 500 دالر در نظر گرفته شده است. بدون داشتن صنايع توليدی امکان ارتقای سطح زندگی مردم تا مرز تعيين شده نا ممکن خواهد بود.
همچنين از مدرک تکس، ماليه، مفاد فابريکات و نمايندگی های فروش آن بودجه دولت تقويه می شود، اساس و شالودهً برای پيشرفت و ارتقای اقتصادی کشور فراهم ميگردد و هم مکلفيت دولت که تهيه کار، مصروفيت مردم مستعد بکار است نيز تا حدودی برآورده می شود. هم تسلسل دور اقتصادی که انگيزه، محرک نيرومند ارتقای سطح زندگی و انکشاف اقتصادی ميباشد را تحقق می بخشد. بايد بهر شکلی که امکان دارد و معقول به نظر ميرسد فابريکات را احيا سازيم. اگر آن زمينه مساعد شد از تاسيس فابريکه های جديد نيز غافل نباشيم. و دعای خير مردم و قضاوت مثبت تاريخ را در حق خود کمايی کنيم.
